لجنة استعراض الدستور أمثلة على

• وهو عضو في لجنة استعراض الدستور الكيني؛
• حاء- لجنة استعراض الدستور 30-33 10
• وقال إن لجنة استعراض الدستور ولجنة إصلاح القوانين هيئتان منفصلتان.
• وقدمت لجنة استعراض الدستور تقريرها لينظر فيه مجلس الوزراء ثم البرلمان.
• 3-1-2 لجنة استعراض الدستور تقدم إلى الرئيس مجموعة من التعديلات الدستورية المقترحة
• وقد أصدرت لجنة استعراض الدستور تقريرا يوصي بإلغاء القسم 27 (4) من الدستور.
• إدارة الشؤون السياسية - المساعدة في عمليات صياغة الدساتير (مثل لجنة استعراض الدستور في العراق).
• وذكر أن ذلك إحدى المهام الرئيسية المسندة إلى لجنة استعراض الدستور الكيني.
• أما لجنة استعراض الدستور فقد تم إنشاؤها بناء على مبادرة من الرئيس وهي تتسم بطبيعة سياسية أكبر من لجنة إصلاح القوانين.
• وأشرك مكتب الدعم الدستوري التابع للبعثة أعضاء برلمان رئيسيين بشأن إنشاء لجنة استعراض الدستور والمسائل التشريعية ذات الصلة.
• كما أنشئت لجنة استعراض الدستور لإعادة النظر في دستور عام 1991، والعمل جار الآن على قدم وساق بشأنها.
• وقد قدم كل من الدولة الطرف والمجتمع المدني مذكرات إلى لجنة استعراض الدستور فيما يتعلق بتلك الأحكام بهدف حذف البنود التمييزية.
• وفي العام الذي انقضى منذ أن أصدر رئيس الجمهورية المرسوم الذي ينص على تشكيل لجنة استعراض الدستور بشكل فعلي، كان التقدم بطيئاً في هذه العملية.
• وقد كان الإبقاء على عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم الكبرى نتيجةً لما توصلت إليه لجنة استعراض الدستور في عام 2005 بأن أغلبية المواطنين تؤيد الإبقاء عليها.
• أُنشئت لجنة استعراض الدستور في عهد الحكومة السابقة، كما ذكرت في تقريري المرحلي الرابع من أجل تنقيح دستور عام 1991.
• وبناء على التوصيات التي أصدرتها لجنة استعراض الدستور التي عينها الحاكم في عام 2001، أجرى في وقت لاحق عدد من التغييرات في الهيكل السياسي للإقليم.
• فهذه العملية تتواصل منذ نحو عقدين من الزمن، غير أنها لم تبدأ بصورة رسمية إلا في عام 1997 بصدور قانون تشكيل لجنة استعراض الدستور الكيني.
• ومع ذلك تعاونت اللجنة مع لجنة استعراض الدستور في الاضطلاع بعملية استعراض الدستور من خلال عقد ندوة عن منهجية الاستعراض
• وقد قدم كل من الدولة الطرف والمجتمع المدني مذكرة إلى لجنة استعراض الدستور فيما يتعلق بتلك الأحكام كما سبق ذكره في التقرير المرحلي.
• وكجزء من عملية الإصلاح الدستوري التي بدأت في عام 2003، أنشئت لجنة استعراض الدستور بهدف التخطيط لوضع دستور جديد للبلد.